الأبعاد السياسية والتنموية لرفع العقوبات عن سوريا
حلب – نظّم حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري ندوة حوارية بعنوان:
“الأبعاد السياسية والتنموية لرفع العقوبات عن سوريا”، وذلك في مكتب الحزب بحي السبيل في مدينة حلب، بمشاركة واسعة من نخبة من الشخصيات السياسية والمجتمعية والأكاديمية.
محاور الندوة:
المحور الأول: الأبعاد السياسية
قدّمه الأستاذ عزيز عبود، حيث تناول الأبعاد السياسية المحتملة لرفع العقوبات عن سوريا، وما يرافق ذلك من انفتاح عربي ودولي متزايد تجاه الدولة السورية، إلى جانب الخطوات التدريجية لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي، بما يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.
المحور الثاني: الأبعاد التنموية والاقتصادية
قدّمته الآنسة روشين معمو، واستعرضت خلاله الآثار التنموية والاقتصادية المتوقعة لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي. كما سلطت الضوء على أبرز التحديات التي قد تعيق تحقيق هذه الأهداف، وعلى رأسها غياب الإصلاحات السياسية، مؤكدةً أهمية صياغة رؤية شاملة تستند إلى مصالح الشعب السوري وتؤسس لانتقال تدريجي نحو الاستقرار والديمقراطية.
مداخلات وتوصيات:
شهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً ومداخلات قيّمة من الحضور، وتوصّل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
1. بناء اقتصاد إنتاجي فعّال ومستدام.
2. إشراك جميع السوريين في مرحلة إعادة الإعمار، وتكريس وحدة الجغرافيا السورية.
3. ضمان الشفافية في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول والشركات.
4. رسم سياسات اقتصادية واضحة وشفافة تخدم مصالح الشعب السوري.
5. دعم القطاع العام عبر التعاون مع المنظمات والجمعيات.
6. حماية القطاع الخدمي والحفاظ عليه كملكية عامة بعيداً عن الخصخصة.
7. تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
8. ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والطبيعية السورية.
9. دعم القطاع الزراعي بكافة فروعه.
10. دعم مشاريع التحول الرقمي وربطها بسوق العمل.
11. إشراك المجتمع في الرقابة على مسار التعافي الاقتصادي، لضمان عدالة توزيع المكاسب ومنع احتكارها من قبل فئات محددة.
الثلاثاء 3 حزيران 2025
