بيانات رسمية

توقيع مذكرة تفاهم سياسي مع حزب الانتماء السوري الديمقراطي

دمشق – وقع كل من حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري وحزب الانتماء السوري الديمقراطي مذكرة تفاهم سياسي وعمل مشترك، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية، وذلك في إطار العمل لبناء سوريا جديدة قائمة على أسس الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.

وتركز المذكرة على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض كافة أشكال الوصاية والاحتلال. كما تؤكد على الالتزام بالديمقراطية التعددية في بناء نظام سياسي تعددي ولامركزي، مع ضمان الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسانلجميع المواطنين السوريين.

وتعكس المذكرة التزام الطرفين بمبدأ المواطنة المتساوية، وإلغاء جميع أشكال التمييز الطائفي أو القومي أو الطبقي. كما تؤكد على تمكين دور المرأة سياسياً واجتماعياً وضمان مشاركتها الفاعلة في كافة المؤسسات الحكومية والتنظيمات المجتمعية.

وفيما يخص الانتقال السياسي، تدعم المذكرة التوافق مع القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تشمل التأكيد على مكافحة الفساد والاحتكار والإقصاء، وتعزيز الشفافية الاقتصادية وضمان المشاركة الشعبية في رسم السياسات الاقتصادية.

وتعتبر المذكرة إطارًا تنظيميًا يعزز التنسيق والتعاون بين الحزبين، حيث تم الاتفاق على آليات لحل أي خلافات أو تباين في الرؤى عبر الحوار والتشاور، مع التنسيق في إصدار بيانات ومواقف سياسية مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، أ. أحمد أعرج، أن المذكرة تمثل خطوة هامة نحو العمل المشترك لبناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أهمية التعاون السياسي والتنظيمي لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

من جهته، اعتبر رئيس حزب الانتماء السوري الديمقراطي، أ. رجا جميل الدامقسي، أن هذه المذكرة تمثل إطارًا سياسيًا متقدمًا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء سوريا قويةتتسم بالديمقراطية والمشاركة.

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها في دمشق، في الجمعة 4 يوليو 2025، وتتيح لأي طرف اقتراح تعديلات على بنودها بناءً على مستجدات المرحلة السياسية والاجتماعية.

فيمايلي نص الاتفاق :

المقدمة:
انطلاقًا من الحاجة إلى تعزيز التعاون السياسي والتنظيمي المشترك، ورغبة في بناء سورية جديدة قائمة على أسس الحرية، العدالة، والمساواة، تم الاتفاق بين الطرفين على إقرار هذه المذكرة التي تحدد إطار العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية.

البند 1: المبادئ الأساسية
1. الحفاظ على وحدة سوريا:
• التأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، والحفاظ على سيادتها الوطنية، مع رفض كافة أشكال الوصاية والاحتلال.
2. الالتزام بالديمقراطية التعددية:
• العمل على بناء سوريا جديدة تقوم على أسس الديمقراطية التعددية، وتضمن حرية التعبير والمشاركة السياسية لجميع المواطنين.
3. ضمان الحريات وحقوق الإنسان:
• ضمان الحريات العامة والخاصة، والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب السوري.
4. إرساء النظام السياسي الديمقراطي:
• السعي نحو إرساء نظام سياسي ديمقراطي، تعددي ولامركزي، عبر وسائل سلمية تحقق العدالة والمساواة.
5. مبدأ المواطنة المتساوية:
• التأكيد على مبدأ المواطنة المتساوية بين كافة المواطنين السوريين، وإلغاء كافة أشكال التمييز الطائفي، القومي أو الطبقي.
6. تمكين دور المرأة:
• تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً وضمان مشاركتها الفاعلة في كافة المؤسسات الحكومية والتنظيمات المجتمعية.
7. دعم الانتقال السياسي:
• دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
8. مكافحة الفساد:
• مكافحة الفساد والاحتكار والإقصاء، وتفعيل الرقابة المجتمعية المستقلة لضمان الشفافية والنزاهة.
9. تعزيز الشفافية الاقتصادية:
• تعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية، وضمان المشاركة الشعبية الفعالة في عملية رسم السياسات الاقتصادية.
10. تبادل الخبرات والكفاءات:
• تبادل الخبرات والكوادر بين الطرفين في المجالات التنظيمية والتقنية لدعم العمل المشترك.
11. دعم مبادرات المجتمع المدني:
• دعم المبادرات التي ينفذها المجتمع المدني والتي تتماشى مع مبادئ الطرفين في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي.

البند 2: التنسيق والتعاون المشترك
1. حل الخلافات:
• الاتفاق على آليات واضحة لحل أي خلافات أو تباين في الرؤى بين الطرفين عبر الحوار والتشاور المستمر.
2. البيانات والمواقف السياسية المشتركة:
• التنسيق المشترك في إصدار البيانات والمواقف السياسية عند الحاجة، والتنسيق في تنظيم الأنشطة المشتركة التي يتفق عليها الطرفان.

البند 3: استقلالية الطرفين
• تؤكد هذه المذكرة أنها إطار سياسي وتنظيمي لا يتعارض مع استقلالية الطرفين في اتخاذ قراراتهما وتنفيذ سياساتهما الخاصة، حيث يظل كل طرف متمسكًا بهويته ومواقفه.

البند 4: سريان المذكرة
• تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
• يحق لأي طرف اقتراح تعديل أو تطوير بنود المذكرة بناءً على مستجدات المرحلة السياسية أو الاجتماعية، مع ضرورة الاتفاق المسبق بين الطرفين على أي تعديل.

البند 5: التوقيع

تم توقيع هذه المذكرة بعد حوار مشترك بين الطرفين في نسختين أصليتين، واحدة لكل طرف، في دمشق بتاريخ يوم الجمعة الموافق 4-7-2025م.

الطرف الأول:
حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري
الأمين العام للحزب: أ. أحمد أعرج

الطرف الثاني:
حزب الانتماء السوري الديمقراطي
رئيس الحزب: أ. رجا جميل الدامقسي .

يأتي هذا التفاهم في سياق بناء شراكات وطنية فعّالة، تعزز من فرص التغيير السلمي الديمقراطي، وتكرّس العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة.

المكتب الإعلامي
الثلاثاء ٨ تموز ٢٠٢٥م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى