الاقتصاد السوري إلى أين ؟!.

حلب – حضر وفد من حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري ندوة حوارية أقامها الحزب الديمقراطي السوري في مقره بمدينة حلب، أدارها السيد أسامة القاضي المستشار الأول لوزير الاقتصاد والصناعة السوري، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومجموعة من المثقفين والاقتصاديين السوريين.

وخلال الندوة، قدّم الأستاذ عزيز عبود عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري مداخلة أشار فيها إلى جملة من المرتكزات الأساسية الضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا. وأكد أن تجاوز المرحلة الراهنة يتطلب جهداً وطنياً جماعياً يقوم على:
• إشراك جميع السوريين دون إقصاء في مرحلة إعادة الإعمار.
• تكريس وحدة الجغرافيا السورية ورسم سياسات اقتصادية شفافة تخدم مصالح الشعب.
• دعم القطاع العام وحماية القطاع الخدمي كملكية عامة، مع إتاحة شراكات منظمة مع القطاع الخاص.
• إعطاء أولوية للقطاع الزراعي وتحقيق توزيع عادل للموارد البشرية والطبيعية.
• دعم مشاريع التحول الرقمي وربطها بسوق العمل وتطوير المناهج التعليمية.
• إشراك الخبرات الشابة والمجتمع المدني في عملية التنمية والرقابة لمنع الاحتكار والفساد.

وتخللت الندوة عدة مداخلات من الحضور، شددت بدورها على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية سليمة وتقديم التسهيلات للاستثمارات بما ينسجم مع متطلبات مصلحة الشعب السوري ويخدم مسار التعافي الوطني.

المكتب الإعلامي
الاثنين 15 أيلول 2025