بيان سياسي بخصوص أحداث الساحل .

يتابع حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري بقلق بالغ التطورات الخطيرة في مدن حمص وحماة والساحل السوري، على خلفية التفجير الإرهابي في حمص، وما أعقبه من مظاهرات واحتكاكات أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى.

يؤكد الحزب أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمطالب المشروعة حق أصيل كفلته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأن حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم مسؤولية أساسية للدولة، ولا سيما في المرحلة الانتقالية.

ويدين الحزب بشكل قاطع استخدام السلاح والعنف ضد المدنيين من أي جهة كانت، رسمية أو غير رسمية، ويعتبر ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي ووحدة المجتمع.

كما يحذّر الحزب من تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي وما يحمله من مخاطر على النسيج الوطني، ويؤكد رفضه لأي محاولة لجر البلاد إلى صراعات أهلية.

ويطالب الحزب الحكومة الانتقالية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين دون تمييز، وضبط السلاح، وضمان حماية المدنيين وحقهم في التعبير السلمي.

ويشدد الحزب على أن العدالة الانتقالية الشاملة والحوار الوطني الجامع يشكلان المدخل الأساسي للاستقرار، وصياغة عقد اجتماعي جديد، وبناء سوريا موحدة تقوم على المشاركة والتعددية وسيادة القانون.

إن الحزب يؤكد أن السلم الأهلي وكرامة المواطنين ووحدة المجتمع السوري خطوط حمراء، ولا سبيل لحمايتها إلا بالحوار، والعدالة، والاحتكام إلى القانون، واحترام إرادة السوريين.

حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري
الأحد ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥م